الرجل ثمّ « * » يورّث الرجل من المرأة « 1 » . ولعلّه إلى هذا أشار في « المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » » بقوله : « روى أصحابنا » . قالوا : ثمّ للترتيب حقيقة « 4 » . ووقوعها في سياق جواب السؤال عن الواجب ممّا يحكم عليها بوجوب إرادة الترتيب منها . والواو كما في الروايات الأخر لا تنافي الترتيب بل يجب حملها عليه كما هو الشأن في كلّ مطلق ومقيّد . والجواب : أنّ الاحتمالات في المقام ثلاثة ، واحد لهم واثنان عليهم ، وهي : الترتيب في المرتبة ، والترتيب في الإرث ، والترتيب في الأخبار بمعنى ترتيب الخبر على الخبر وهو شائع ذائع ، وقد وقع في كلام اللّه عزّ وجلّ كقوله تعالى : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى « 5 » وقوله عزّ ذكره وجلّ اسمه : إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ « 6 » والاهتداء قبل التوبة ، وخلق العرش والاستيلاء عليه قبل خلق السماوات . . . إلى غير ذلك ممّا ورد فيه جلّ شأنه وفي الخطب والأشعار .

--> ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 532 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ذيل ح 1 و 2 ج 17 ص 595 .